درخواست وزیر اقتصاد، کاهش فاصله حقوق از محل صرفه جویی هزینه هاست - وبلاگ همه خوبا

به گزارش وبلاگ همه خوبا، تهران (پانا) - نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در روزهای گذشته در حالی باعث برداشت اشتباه شده که در این نامه خاندوزی، خواستار افزایش 50درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد نبوده و بر صرفه جویی در سایر هزینه ها برای کاهش فاصله حقوق تاکید داشته است.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در روزهای گذشته، نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره شمولیت موضوع بند (10) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارکنان وزارت اقتصاد، به گونه ای منعکس شده که وزیر اقتصاد خواستار افزایش 50درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد شده است. این برداشت، کاملا اشتباه و به علت ناآشنایی به مفاد قانون مذکور و بی اطلاعی از واقعیت ماجرا بوده است.

در این مورد اینگونه تصور شده که ذکر عدد 50 درصد در متن نامه مذکور درباره سقف موضوع بند (10) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، به معنای نامه نگاری وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی برای اخذ مجوز افزایش 50درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد است.

بدیهی است که چنین برداشتی کاملا نادرست است و هر ناظر منصفی می داند که در شرایط کسری بودجه بزرگ به جامانده از دولت قبل و در شرایطی که تیم اقتصادی دولت تازه به طور شبانه روز در پی رفع کسری بودجه بدون استفاده از راهکارهای استقراضی و تورمی دولت قبل است، وزیر اقتصاد که سکاندار اصلی این سیاست ضدتورمی است، برخلاف همه این سیاست ها برای افزایش 50درصدی حقوق کارکنان دستگاه زیرمجموعه خود اقدام نخواهد کرد.

واقعیت آن است که نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در پی مذاکرات شفاهی است که در این زمینه بین این دو مقام دولتی اجرا شده بود. به علت آن که حقوق کارکنان حداقل بگیر وزارت اقتصاد و دستگاه های پرشمار تابعه آن، مایه نارضایتی وزیر اقتصاد را ایجاد کرده بود، وی برای رفع این مشکل و در چارچوب قوانین و مقررات و پس از مذاکره با سازمان امور اداری و استخدامی به این تصمیم رسید که راه افزایش حقوق کارکنان حداقل بگیر وزارت اقتصاد و رفع اجحاف علیه آنان، انجام صرفه جویی در سایر هزینه های جاری دستگاه مذکور و استفاده از منابع حاصله برای افزایش حقوق این دسته از کارکنان آن است.

بنابراین، محتوای نامه منتشرشده هم با این هدف تدوین شد و در چارچوب سیاست کلان دولت سیزدهم برای کاهش فاصله حقوق ها در دستگاه های اجرایی است. شایان ذکر است که سایر دستگاه های اجرایی هم می توانند با انجام صرفه جویی در هزینه های جاری خود،منابع حاصله را صرف افزایش حقوق حداقل بگیران دستگاه خود کنند و برای این کار باید از سازمان امور اداری و استخدامی مجوزهای لازم اخذ شود که نامه وزیر اقتصاد هم در همین ارتباط بوده است.