قرارگاه جهادی دارو و نادیده دریافت بخش خصوصی

محمود هادی پور دهشال، داروساز: شفافیت در سازمان غذا و دارو همیشه یکی از خواسته های اصلی فعالان بخش خصوصی صنعت دارو بوده است.

قرارگاه جهادی دارو و نادیده دریافت بخش خصوصی

دومین وزیر بهداشت دولت تدبیر و امید با توجه به سابقه فعالیت در اقتصاد دارو بر این مسئله تأکید فراوان داشته و با تشکیل قرارگاهی جهادی دارو عزم به شفاف نمودن تصمیمات دارویی در کشور برداشته است. اما سؤال مهم این است که آیا چنین قرارگاهی می تواند باعث گردد که راهبردهای دارویی کشور بر مبنای نگاه کارشناسی و احتیاج مردم اتخاذ گردد.

عدم پاسخگویی دولت و فقدان شفافیت در فضای کسب و کار یک معضل عمومی در اقتصاد کشور است و نمی توان اقتصاد دارو را از این کلیت منفک دانست. عدم اتکای دولت به مالیات و نقش آفرینی نه چندان مؤثر بخش خصوصی واقعی در تأمین بودجه عمومی عامل اصلی بی احتیاجی دولت نفتی به پاسخگویی است. مدعی اگر جانب انصاف فرو نگذارد وضعیت سازمان غذا و دارو از نظر شفافیت از وضعیت سایر نهادهای دولتی که خودروسازان و بانک های خصوصی در حاشیه امن به سرمی برند، چرا مجلس و دولت به این شدت داعیه دار شفاف سازی در اقتصاد دارو شده اند.

از منظری دیگر تشکیل قرارگاه فعلی با تناقض هایی همراه است و نمی توان امیدوار بود که تصمیمات این قرارگاه تفاوت چشمگیری با سیاست های ضدرقابتی و شغل سوز گذشته داشته باشد. تنها کافی است که به آمار اشتغال و نمایندگان گروه های مختلف در این قرارگاه توجه داشته باشیم.

بیش از 60درصد اشتغال در داروسازی کشور در داروخانه ها شکل می گیرد با این حال سهم این بخش خصوصی غیروابسته به دولت از قرارگاه بسیار کمتر از 40درصد شاغلین سایر عرصه های داروسازی است. بی دلیل نیست که سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت تقویت شبه فراوری و تضعیف آخرین سنگر بخش خصوصی واقعی طراحی شده اند.

به علاوه باید اذعان کرد که نظام متمرکز تصمیم گیری در ایران با سیستم قرارگاهی و اجماع وسیع همخوانی ندارد و به نظر نمی رسد که محصول چنین تناقضی جز سردرگمی مجریان در درازمدت باشد. به ویژه آنکه افراد حاضر در این قرارگاه اگرچه در مقابله با رقابت در بازار هدف مشترکی دارند، با توجه به منافع گروهی خود از تضاد منافع رنج می برند و بعید است که اجماع جدی درخصوص راهبردی درازمدت در این قرارگاه حاصل گردد.

در جمع بندی این عوامل می توان به این نتیجه رسید که اگر وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر شفافیت در اقتصاد دارو تأکید دارد، می تواند چهار گام مؤثرتر از تشکیل قرارگاه دارویی را بیازماید:

1- تشکیل شورای عالی غذا و دارو متشکل از افراد مؤثر، مستقل و آشنا به اقتصاد در عرصه داروسازی.

2- نگارش ضوابط جامع و مانع که در معرض دید عموم قرار بگیرند و نظارت دقیق در به کار بستن ضوابط وجود داشته باشد.

3- تکیه بیشتر بر بخش خصوصی واقعی و کوشش برای تقویت بخش خصوصی غیروابسته به دولت و واگذاری شرکت های دارویی دولتی به بخش خصوصی.

4- کوشش برای شفاف سازی در اقتصاد دارو و روشن شدن صندلی منفعت طلبان در اقتصاد دارو.

منبع: همشهری آنلاین

به "قرارگاه جهادی دارو و نادیده دریافت بخش خصوصی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قرارگاه جهادی دارو و نادیده دریافت بخش خصوصی"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید