رئیس جمهور دستور توقف اجرای مصوبه هیات وزیران درباره هپکو را صادر کند
به گزارش وبلاگ همه خوبا، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور، توقف اجرای مصوبه هیات وزیران درباره هپکو را خواهان شد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه وبلاگ همه خوبا، پس از آنکه هیات وزیران مصوبه ای در خصوص واگذاری چند شرکت دولتی از جمله هپکو به سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی های دولت به این سازمان، به تصویب رساند، واکنش های مختلفی درباره این مصوبه از سوی کارگران و نمایندگان مجلس دراین باره صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
- جلسه امروز مجلس با وزارت اقتصاد در خصوص هپکو / دولت تأمین اجتماعی را ملزم نکرده است
- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرایط هپکو را هرچه سریع تر معین کند
- حسابرسی، کار و جذب نیرو؛ سه مطالبه اصلی کارگران هپکو / آیا وظیفه ای برای تأمین اجتماعی مشخص شده است؟
- واگذاری هپکو به تأمین اجتماعی مغایر اصل 44 قانون اساسی است
علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور، توقف اجرای این مصوبه را خواهان شد.
در این نامه آمده است:
همانگونه که مستحضرید شرکت هپکو اراک به عنوان قدیمی ترین و مجهزترین واحد فراوریکننده ماشین آلات راهسازی و عمرانی در کشور از سال 1395 گرفتار بحران های مالکیتی و مدیریتی شد و طی سال های گذشته کارگران این شرکت همیشه در شرایط بلاتکلیفی و دغدغه ذهنی بابت حقوق های معوقه و آینده شغلی خود بوده اند و فراوری در این شرکت عملاً متوقف بوده است.
با عنایت به اینکه جلسه یکم مهرماه 1398 هیئت واگذاری بنگاه های دولتی با توجه به عدم توانایی سهام دار خصوصی شرکت هپکو در اداره شرکت و به منظور جلوگیری از ادامه مسائل فعالیت فراوریی این شرکت، مقرر شد سهام واگذار شده به بخش خصوصی، به دولت منتقل گردد و پس از ساماندهی و رونق در این شرکت توسط سازمان خصوصی سازی در فهرست شرکت های مشمول گروه 2 برای واگذاری قرار گیرد، به همین دلیل به منظور رونق فراوری در شرکت هپکو در جلسه ای در حضور معاون اول رئیس جمهور مقرر شد شرکت یاد شده در اختیار سازمان توسعه صنایع معدنی (ایمیدرو) قرار گیرد که متعاقباً شرایط پیشنهادی برای تحقق این امر در قالب نامه مورخ 13 خرداد 1399 سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به معاون اول رئیس جمهور برای طرح و تصویب در هیئت وزیران ارائه شد.
لیکن متأسفانه به یکباره در جلسه مورخ 14 تیر 1399 هیئت وزیران، سهام متعلق به دولت در شرکت هپکو بابت تهاتر دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی، به این سازمان واگذار شد و معلوم نیست تا چند وقت دیگر باید بلاتکلیفی شرکت هپکو و کارکنان آن برای حل فرایند اداری و قانونی نقل و انتقال سهام دولت به سازمان تأمین اجتماعی و استقرار مدیریت جدید منتخب این سازمان ادامه یابد.
با عنایت به مراتب فوق از آنجا که در مصوبه جلسه 14 تیر 1399 هیئت وزیران، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده مازاد بر 17 درصد سهام واگذار شده را تا سرانجام سال 99 به بخش غیردولتی واگذار کند، شرایط مالیکت و مدیریت شرکت هپکو در آینده با ابهام و سوال روبرو شده است.
در شرایط کنونی این سوال جدی وجود دارد که آیا در اتخاذ این تصمیمات توجه به رونق فراوری و ساماندهی امور این شرکت نیز مطرح بوده است و آیا چندین سال دست به دست شدن این شرکت تحت مالکیت و مدیریت های گوناگون کافی نبوده است؟ آیا واگذاری مجدد سهام دولت در شرکت هپکو به معنی اعتراف و اذعان به ناتوانی دولت در ساماندهی امور این شرکت و ایجاد رونق فراوری در آن نیست؟
لذا خواهشمند است دستور فرمائید اجرای تصمیم متخذه در هیئت وزیران مبنی بر واگذاری سهام دولت در شرکت هپکو متوقف شده و تا زمانی که این شرکت از شرایط فراوریی مناسب و پایدار برخوردار نشده، از واگذاری آن خودداری گردد و مدیریت سهام دولت در این شرکت تا زمان رسیدن به شرایط فوق الذکر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
لازم به ذکر است، روز گذشته، علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی نیز توضیحاتی درباره واگذاری های جدید این سازمان اعلام کرد. براساس اظهارات صالح سازمان تأمین اجتماعی موظف است پس از اصلاح ساختار این شرکت، تا سرانجام سال آن را در مدار فراوری قرار دهد به نحوی که بازدهی سهام این شرکت بهبود یابد.
هر چند این نکته در مصوبه هیات وزیران قید نشده و اینکه آیا در نامه یا دستورالعمل جداگانه ای سازمان تأمین اجتماعی به این امر ملزم شده باشد، اطلاعی در دست نیست.
با این حال شائبه های واگذاری هپکو به تأمین اجتماعی همچنان باقی است. 67 نماینده مجلس شورای اسلامی در 18 خرداد سال جاری نیز در نامه ای به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت متذکر شدند که طبق قوانین برنامه پنج ساله توسعه و قانون برنامه ششم، دولت از قبول هرگونه تصدی جدید منبع شده است و برگشت هپکو به وزارت صمت (ایمیدرو) یک تصدی جدید محسوب می گردد که خلاف قانون است. اکنون از نمایندگان مجلس انتظار می رود که موضوع قانونی بودن این مصوبه را نیز مدنظر قرار دهند.
منبع: خبرگزاری دانشجو