تصمیم عجیب دولت برای توزیع لوازم خانگی ارزان - وبلاگ همه خوبا

به گزارش وبلاگ همه خوبا، این خبر را دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران اعلام نموده و گفته است: کل ارز تخصیص داده شده به بنگاه های فراوری لوازم خانگی داخلی حدود 1.5 میلیارد دلار است که باید بین 230 واحد فراوریی توزیع گردد. اما حالا وزارت صمت و بانک مرکزی پشت درهای بسته تصمیم گرفته اند حدود 600 میلیون دلار آن را به یک واحد فراوری لوازم خانگی بدهند.

آنگونه که عباس هاشمی خبر داده گویا سهم این واحد فراوریی 40 درصد از کل ارز این بخش است و 60 درصد به جامانده این ارز باید بین 230 واحد دیگر تقسیم گردد.

اگرچه هاشمی نام این واحد فراوریی را عنوان ننموده، اما مدیر روابط عمومی گروه انتخاب در تبادل نظر با وبلاگ همه خوبا تایید نموده که گروه انتخاب مجری این طرح است.

اما این خبر با واکنش انجمن صنایع لوازم خانگی روبرو شده است. آنها می گویند از این طرح کاملا بی خبر بوده اند و وزارت صمت این موضوع را به آنها اطلاع نداده و حالا بعد از اطلاع از این خبر، به وزارت صمت نامه نوشته و ایرادات طرح را مطرح کرد ه اند، اما این وزارتخانه تا کنون هیچ جوابی به آنها نداده است.

همه در جریان اجرای طرح بودند

اما ماجرای تخصیص ارز به واحد فراوریی انتخاب چیست؟ آنگونه که سخنگوی انجمن صنفی فراورینمایندگان لوازم خانگی به وبلاگ همه خوبا گفته وزارت صمت در نامه ای به انجمن صنفی فراورینمایندگان لوازم خانگی اعلام نموده آن دسته از فراورینمایندگانی که می توانند پنج قلم از محصولات فراوری داخل را با قیمت تمام شده و ارزان به دست اقشار آسیب پذیر برسانند، اعلام آمادگی نمایند.

حمیدرضا غزنوی که مدیریت روابط عمومی گروه انتخاب را هم بر عهده دارد، می گوید این طرح به همه انجمن های مرتبط اعلام شده و بعضی از شرکت ها در این طرح شرکت و قیمت مورد نظر خود را اعلام نموده اند. اما بعضی از شرکت های مطرح مانند پاکشوما در این طرح شرکت ننموده اند. اما از میان آنها که در این طرح شرکت نموده اند، گروه انتخاب قرار است این طرح را اجرا کند.

آنگونه که غزنوی خبر داده این پنج قلم کالا شامل یخچال، تلویزیون، اجاق گاز، ماشین لباس شویی و جارو برقی است که در دو سبد با دو قیمت مختلف عرضه می گردد. یک سبد حدود 9 میلیون تومان قیمت دارد و سبد دیگر حدود 15 میلیون و 800 هزار تومان.

خرید این کالاها نقدی است و فعلا وزارت صمت تائید می نماید این کالاها به دست چه کسانی برسد. اگرچه اولویت با افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و سازمان بازنشستگی است.

از اجرای طرح خبر نداشتیم

اگرچه حمیدرضا غزنوی گفته وزارت صمت این طرح را به کلیه انجمن های فعال در حوزه لوازم خانگی اعلام نموده اما دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از این طرح اظهار بی اطلاعی می نماید.

عباس هاشمی در تبادل نظر با وبلاگ همه خوبا می گوید: از اجرای طرح توزیع مستقیم لوازم خانگی به صورت سبدهای ارزان قیمت خبر نداشتیم و هنوز هم در جریان جزئیات آن نیستیم. اما ظاهرا در این طرح قرار است 40 درصد کل ارز لوازم خانگی کشور فقط به یک شرکت اختصاص یابد.

به گفته او یعنی از کل ارز مورد احتیاج صنعت لوازم خانگی که حدود 1.5 میلیارد دلار است، حدود 600 میلیون دلار آن قرار است به یک گروه صنعتی تعلق بگیرد. اگر اسم این کار توزیع رانت نیست پس چیست؟

وی می گوید: به هر حال فراوری، بدون تامین احتیاج ارزی یک بنگاه اتفاق نمی افتد. اگر قرار است بخش مهم ارز به یک واحد برسد، بقیه واحدها چگونه باید فراوری را پیش ببرند؟ باید دلار آزاد بگیرند که در این صورت قیمت تمام شده کالا برای آنها بالا می رود و امکان رقابت با واحد مد نظر را ندارند.

وزارت صمت چه می گوید؟

نخستین بار محمدرضا کلامی، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت به طور سر بسته از توزیع لوازم خانگی ارزان قیمت خبر داده بود. اما حالا این مقام مسئول در پاسخ به سوال خبرنگار وبلاگ همه خوبا درباره جزئیات طرح و دلیل تخصیص 40 درصد ارز به یک شرکت خاص، سکوت نموده و می گوید در این باره هیچ صحبتی نمی نماید و پاسخی به وبلاگ همه خوبا نمی دهد.

مهم ترین سوالی که مسئولان وزارت صمت و بانک مرکزی باید به آن جواب دهند این است که پشت پرده این تصمیم عجولانه چیست؟ چرا از میان 230 بنگاه صنعتی لوازم خانگی تنها یک بنگاه قرار است در این طرح مشارکت کند و 600 میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کند؟

230بنگاه لوازم خانگی ناتنی هستند؟

این همان انتقادی است که مدیرکل سابق دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت هم به آن اشاره می نماید و می گوید: لازم باشد، برای اجرای این طرح پای سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه را به میان می کشیم. افراد باید در برابر این سوال ها جوابگو باشند که نحوه انتخاب و توجه ویژه وزارت صمت به یک بنگاه خاص چه بوده است؟

چه کسانی قرار است بر فرایند تخصیص این ارز نظارت نمایند؟ به چه دلیلی منابع ارزی کشور باید به یک واحد صنعتی اختصاص یابد؟ آیا 230 واحد دیگر فرزندان ناتنی صنعت لوازم خانگی هستند که ارز به آنها تعلق نگرفته است؟

هاشمی به شرایط بنگاه های صنعتی لوازم خانگی اشاره می نماید و می گوید: این ارزها در حالی به یک شرکت لوازم خانگی اختصاص می یابد که پفراینده بسیاری از واحدهای صنعتی لوازم خانگی برای دریافت ارز در بانک ها معطل است.

او در ادامه می گوید: حرف ما این است که ای کاش طرحی که ناپخته است، رسانه ای نگردد. صرفا درست نیست که قبل از اجرا موضوعی را رسانه ای کنیم و بگوییم که قصد داریم این اقدامات را انجام دهیم، در این شرایط باید با مردم صادقانه برخورد کنیم و اقداماتی انجام دهیم علاوه بر اینکه راه گشا باشد التهاب قیمت لوازم خانگی نیز در بازار فروکش کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دومین بار است که طرح فروش لوازم خانگی را پیشنهاد می دهد. نخستین بار در دوره محمدرضا نعمت زاده، وزیر پیشین صمت طرح فروش قسطی 53 قلم لوازم خانگی ایرانی کلید خورد.

حالا در دوره حسین مدرس خیابانی، سرپرست فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت پشت درهای بسته تصمیمی خلق الساعه مبنی بر طرح توزیع مستقیم لوازم خانگی به صورت سبدهای ارزان قیمت در نظر گرفته شده که تشکل های مرتبط با این حوزه از شرایط و جزئیات خرید لوازم خانگی ارزان قیمت بی اطلاع هستند!

حتی در این طرح نیز گروه صنعتی دیگری با نام پاکشوما شرکت کرد که بعد از مدت کوتاهی این شرکت برای ورود به این طرح منصرف شد. سوالی که ایجاد می گردد این است که چرا دیگر فراورینمایندگان از جمله پاکشوما از این طرح انصراف داده اند؟

توزیع رانت 600 میلیون دلاری

اما تخصیص ارز ارزان به یک بنگاه فراوریی خاص تنها مشکل این طرح نیست. نکته مهم دیگر این است که چه ضمانتی وجود دارد ارز تخصیص داده شده صرف واردات محصولات لازم گردد و جز آن چه تضمینی وجود دارد که کالاها در بازار آزاد فروخته نگردد؟

چون در حالی وزارت صمت قیمت این سبد را 15 میلیون و 800 هزار تومان عنوان نموده که قیمت اصلی این سبد در بازار چند برابر است.

سخنگوی انجمن صنفی فراورینمایندگان لوازم خانگی هم این اختلاف را تایید می نماید و می گوید: قیمت لوازم خانگی در این طرح خیلی ارزان تر از بازار است. اما فراورینمایندگانی که در این طرح مشارکت دارند، حق ندارند این کالاها را به بازار عرضه نمایند.

اما چه ضمانتی وجود دارد که کالا در بازار عرضه نگردد و به دست مصرف نماینده نهایی برسد؟ غزنوی می گوید اینکه یک نفر این کالاها را بخرد و بعد در بازار بفروشد به ما ارتباط ندارد. وی می گوید مطمئنا ستاد تنظیم بازار از افراد مشارکت نماینده در طرح مدارکی اخذ می نماید. اما آیا در موارد دیگر برای تخصیص ارز از واردنمایندگان کالا مدارک اخذ نمی شد؟

دولت می گوید هدفش حمایت از اقشار آسیب پذیر است. اما تجربه تخصیص ارز ارزان برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، تجربه شکست خورده ای در اقتصاد ماست.